193 - " أجيبوا هذه الدعوة؛ إذا دعيتم لها " ؛ (ق)؛ عن ابن عمر .

التالي السابق

عرض الحاشية

(أَجِيبُوا هَذِهِ الدَّعْوَةَ) ؛ أَيْ: دَعْوَةَ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ؛ إِذْ هِيَ الْمَعْهُودَةُ عِنْدَهُمْ؛ فَقَوْلُهُ: " هَذِهِ" ؛ أَيْ: الَّتِي تَعْرِفُونَهَا؛ وَتَتَبَادَرُ الْأَذْهَانُ إِلَيْهَا؛ (إِذَا دُعِيتُمْ لَهَا) ؛ وَتَوَفَّرَتْ شُرُوطُ الْإِجَابَةِ؛ وَهِيَ نَحْوُ عِشْرِينَ؛ مِنْهَا عُمُومُ الدَّعْوَةِ؛ وَكَوْنُ الدَّاعِي حُرًّا رَشِيدًا مُكَلَّفًا مُسْلِمًا؛ عَلَى الْأَصَحِّ؛ وَأَنْ يُخَصَّ بِالْيَوْمِ الْأَوَّلِ؛ عَلَى الْمَشْهُورِ؛ وَأَلَّا يَسْبِقَ؛ وَالْأَقْدَمُ السَّابِقُ؛ وَأَلَّا يَكُونَ ثَمَّ مَنْ يَتَأَذَّى بِحُضُورِهِ مِنْ مُنْكَرٍ؛ وَعَدُوٍّ؛ وَغَيْرِهِمَا؛ وَأَلَّا يَكُونَ لَهُ عُذْرٌ؛ وَضَبَطَهُ الْمَاوَرْدِيُّ بِمَا يُرَخِّصُ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ؛ أَمَّا الدَّعْوَةُ [ ص: 164 ] لِغَيْرِ وَلِيمَةِ عُرْسٍ فَسَتَجِيءُ؛ وَقَدْ نَقَلَ النَّوَوِيُّ ؛ كَابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ؛ الْإِجْمَاعَ عَلَى وُجُوبِ الْإِجَابَةِ إِلَى وَلِيمَةِ الْعُرْسِ؛ عِنْدَ تَوَفُّرِ الشُّرُوطِ.

(ق عَنِ ابْنِ عُمَرَ ) ؛ رَضِيَ اللَّهُ (تَعَالَى) عَنْهُمَا؛ وَتَتِمَتُّهُ؛ كَمَا فِي الْبُخَارِيِّ : وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَأْتِي الدَّعْوَةَ فِي الْعُرْسِ وَغَيْرِهِ؛ وَهُوَ صَائِمٌ.

(أجيبوا هذه الدعوة) ؛ أي: دعوة وليمة العرس؛ إذ هي المعهودة عندهم؛ فقوله: " هذه" ؛ أي: التي تعرفونها؛ وتتبادر الأذهان إليها؛ (إذا دعيتم لها) ؛ وتوفرت شروط الإجابة؛ وهي نحو عشرين؛ منها عموم الدعوة؛ وكون الداعي حرا رشيدا مكلفا مسلما؛ على الأصح؛ وأن يخص باليوم الأول؛ على المشهور؛ وألا يسبق؛ والأقدم السابق؛ وألا يكون ثم من يتأذى بحضوره من منكر؛ وعدو؛ وغيرهما؛ وألا يكون له عذر؛ وضبطه الماوردي بما يرخص في ترك الجماعة؛ أما الدعوة [ ص: 164 ] لغير وليمة عرس فستجيء؛ وقد نقل النووي ؛ كابن عبد البر؛ الإجماع على وجوب الإجابة إلى وليمة العرس؛ عند توفر الشروط.

(ق عن ابن عمر ) ؛ رضي الله (تعالى) عنهما؛ وتتمته؛ كما في البخاري : وكان عبد الله يأتي الدعوة في العرس وغيره؛ وهو صائم.