وكذا تسبيح ركوع وسجود وكل واجب ، فيرجع إلى تسبيح ركوع قبل اعتداله وفيه بعده ولم يقرأ وجهان ( م 4 ) وقيل لا يرجع ، وتبطل [ ص: 513 ] بعمده ، وإن جاز أدرك مسبوق الركعة به ، وقيل لا ، لأنه نفل ، وكرجوعه إلى ركوع سهوا ، وعند الحنفية إن لم يرجع مسبوق ليسجد مع إمامه للسهو قبل أن يأتي بركعة بسجدتيها بطلت ، وبعد السجود تبطل برجوعه قال ابن عقيل إن قام مسبوق لنقص فهل يعود إلى سجود سهو مع إمامه ؟ ؟ فعنه يعود كالتشهد ، وسجود الصلب وعنه لا كالتشهد الأول وعنه يخير لشبهه بهما .

التالي السابق

عرض الحاشية

( مَسْأَلَةٌ 4 ) قَوْلُهُ وَكَذَا تَسْبِيحُ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ وَكُلِّ وَاجِبٍ ، فَيَرْجِعُ إلَى تَسْبِيحِ رُكُوعٍ قَبْلَ اعْتِدَالِهِ ، وَفِي رُجُوعِهِ بَعْدَ الِاعْتِدَالِ وَلَمْ يَقْرَأْ وَجْهَانِ انْتَهَى ، أَحَدُهُمَا لَا يَرْجِعُ وُجُوبًا ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ ، وَالْمُنَوِّرِ وَغَيْرُهُمْ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْحَاوِي الْكَبِيرِ ، وَالْفَائِقِ ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي يَجُوزُ لَهُ الرُّكُوعُ ، كَمَا فِي التَّشَهُّدِ ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي ، وَقَطَعَ بِهِ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَقَدَّمَهُ فِي شَرْحِ الْهِدَايَةِ ، فَقَالَ وَإِنْ انْتَصَبَ فَالْأَوْلَى أَنْ لَا يَرْجِعَ ، فَإِنْ رَجَعَ جَازَ ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي كَالتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ ، وَقِيلَ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ انْتَهَى ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْحَاوِي الصَّغِيرِ إطْلَاقُ الْخِلَافِ فَإِنَّهُ قَالَ كُرِهَ عَوْدُهُ ، وَصَحَّ عِنْدَ الْقَاضِي .

وَقَالَ صَاحِبُ الْمُغْنِي لَا يَرْجِعُ إلَى سَابِقٍ سِوَى التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ انْتَهَى ، وَقَوْلُهُ : وَفِيهِ بَعْدَهُ أَيْ الرُّكُوعِ وَلَمْ يَقْرَأْ وَجْهَانِ ، لَيْسَ بَعْدَ الِاعْتِدَالِ قِرَاءَةٌ ، وَلَعَلَّهُ أَرَادَ مَا يُقَالُ بَعْدَ الِاعْتِدَالِ مِنْ الذِّكْرِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

( مسألة 4 ) قوله وكذا تسبيح ركوع وسجود وكل واجب ، فيرجع إلى تسبيح ركوع قبل اعتداله ، وفي رجوعه بعد الاعتدال ولم يقرأ وجهان انتهى ، أحدهما لا يرجع وجوبا ، وهو الصحيح ، وجزم به في المغني ، والشرح ، وشرح ابن رزين ، والمنور وغيرهم ، وقدمه في الحاوي الكبير ، والفائق ، والوجه الثاني يجوز له الركوع ، كما في التشهد ، اختاره القاضي ، وقطع به في الرعايتين ، واقتصر عليه في المحرر ، وقدمه في شرح الهداية ، فقال وإن انتصب فالأولى أن لا يرجع ، فإن رجع جاز ، ذكره القاضي كالتشهد الأول ، وقيل لا يجوز له أن يرجع انتهى ، وظاهر كلامه في الحاوي الصغير إطلاق الخلاف فإنه قال كره عوده ، وصح عند القاضي .

وقال صاحب المغني لا يرجع إلى سابق سوى التشهد الأول انتهى ، وقوله : وفيه بعده أي الركوع ولم يقرأ وجهان ، ليس بعد الاعتدال قراءة ، ولعله أراد ما يقال بعد الاعتدال من الذكر والله أعلم .