1518 868 - (1515) - (1 \ 175) عن سعد بن أبي وقاص ، قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرطب بالتمر ؟ فقال : " أليس ينقص الرطب إذا يبس ؟ " ، قالوا : بلى ، فكرهه .

[ ص: 121 ]

التالي السابق

الشرح

[ ص: 121 ] * قَوْلُهُ : "عَنِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ " : أَيْ : بِيعَ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ .

* "أَلَيْسَ يَنْقُصُ " : فِي "لَيْسَ" ضَمِيرُ الشَّأْنِ .

قَالَ الْقَاضِي فِي "شَرْحِ الْمَصَابِيحِ " : لَيْسَ الْمُرَادُ مِنَ الِاسْتِفْهَامِ فِي قَوْلِهِ : "أَيَنْقُصُ" اسْتِعْلَامُ الْقَضِيَّةِ ; فَإِنَّهَا جَلِيَّةٌ مُسْتَغْنِيَةٌ عَنِ "الِاسْتِكْشَافِ ، بَلِ التَّنْبِيهُ عَلَى أَنَّ الْمَطْلُوبَ تَحَقُّقُ الْمُمَاثَلَةِ حَالَ الْيُبُوسَةِ ، فَلَا يَكْفِي تَمَاثُلُ الرُّطَبِ وَالتَّمْرِ عَلَى رُطُوبَتِهِ ، وَلَا عَلَى فَرْضِ الْيُبُوسَةِ ; لِأَنَّهُ تَخْمِينٌ ، فَلَا يَجُوزُ بَيْعُ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ ، وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَجَوَّزَهُ أَبُو حَنِيفَةَ ; حَمْلًا لِلْحَدِيثِ عَلَى النَّسِيئَةِ ، وَهَذَا التَّقْيِيدُ يُفْسِدُ السُّؤَالَ وَالْجَوَابَ وَتَرَتُّبَ النَّهْيِ عَلَيْهِمَا بِالْكُلِّيَّةِ ; إِذْ كَوْنُهُ نَسِيئَةً يَكْفِي فِي عَدَمِ الْجَوَازِ ، وَلَا دَخْلَ مَعَهُ لِلْجَفَافِ ، انْتَهَى .

وَالْأَقْرَبُ قَوْلُ الْجُمْهُورِ ، وَلِذَلِكَ خَالَفَ الْإِمَامَ صَاحِبَاهُ ، وَذَهَبَا إِلَى قَوْلِ الْجُمْهُورِ ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .

* * *

[ ص: 121 ] * قوله : "عن الرطب بالتمر " : أي : بيع أحدهما بالآخر .

* "أليس ينقص " : في "ليس" ضمير الشأن .

قال القاضي في "شرح المصابيح " : ليس المراد من الاستفهام في قوله : "أينقص" استعلام القضية ; فإنها جلية مستغنية عن "الاستكشاف ، بل التنبيه على أن المطلوب تحقق المماثلة حال اليبوسة ، فلا يكفي تماثل الرطب والتمر على رطوبته ، ولا على فرض اليبوسة ; لأنه تخمين ، فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر ، وبه قال أكثر أهل العلم ، وجوزه أبو حنيفة ; حملا للحديث على النسيئة ، وهذا التقييد يفسد السؤال والجواب وترتب النهي عليهما بالكلية ; إذ كونه نسيئة يكفي في عدم الجواز ، ولا دخل معه للجفاف ، انتهى .

والأقرب قول الجمهور ، ولذلك خالف الإمام صاحباه ، وذهبا إلى قول الجمهور ، والله تعالى أعلم .

* * *