( وللمتيمم ) بين الصلاتين ( الجمع ) ( على الصحيح ) كالمتوضئ ( ولا يضر تخلل طلب خفيف ) كالإقامة بل أولى ; لأنه شرط دونها فكان من مصلحتها ، بل لو كان الفصل اليسير ليس لمصلحتها لم يضر أيضا ، ومقابل الصحيح أنه يضر لطول الفصل به بينهما ، ولا يضر الفصل بالوضوء قطعا .

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قَوْلُهُ : كَالْإِقَامَةِ ) وَمِثْلُ الْإِقَامَةُ الْأَذَانُ إنْ لَمْ يَطُلْ بِهِ الْفَصْلُ ، فَإِنْ طَالَ ضَرَّ انْتَهَى سم عَلَى حَجّ . وَظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يُطْلَبْ وَهُوَ ظَاهِرٌ ; لِأَنَّهُ لَا يَتَقَاعَدُ عَنْ السُّكُوتِ الْمُجَرَّدِ حَيْثُ لَمْ يَطُلْ بِهِ الْفَصْلُ .

( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ ) أَيْ الطَّلَبُ . ( قَوْلُهُ : لَيْسَ لِمَصْلَحَتِهَا ) شَمَلَ ذَلِكَ سُجُودَ التِّلَاوَةِ وَالشُّكْرِ حَيْثُ لَمْ يَطُلْ بِهِمَا فَصْلٌ .

( قَوْلُهُ : لِطُولِ الْفَصْلِ بِهِ ) التَّعْلِيلُ بِمَا ذَكَرَ يُشْكِلُ بِجَوَازِ الْفَصْلِ بِالضَّوْءِ بِلَا خِلَافٍ ، مَعَ أَنَّ الْفَصْلَ بِهِ يَزِيدُ عَلَى التَّيَمُّمِ ، اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ : إنَّ التَّيَمُّمَ لَمَّا كَانَ يُحْوِجُ لِلطَّلَبِ كَانَ مَظِنَّةً لِلطُّولِ فَجُعِلَ مَانِعًا مُطْلَقًا [ ص: 278 ] وَلَا كَذَلِكَ الْوُضُوءُ ، وَعَلَى هَذَا فَلَوْ طَالَ زَمَنُهُ امْتَنَعَ الْجَمْعُ

حاشية المغربي

( قَوْلُهُ : وَمُقَابِلُ الصَّحِيحِ أَنَّهُ يَضُرُّ لِطُولِ الْفَصْلِ بِهِ ) أَيْ بِالطَّلَبِ إذْ مَحَلُّ الْخِلَافِ إذَا اشْتَمَلَ التَّيَمُّمُ عَلَى الطَّلَبِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ الرَّوْضَةِ وَعِبَارَتُهَا ، وَمَنَعَ أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ جَمْعَ الْمُتَيَمِّمِ لِلْفَصْلِ بِالطَّلَبِ ، وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ الْمَبْنِيُّ عَلَى رُجُوعِ الضَّمِيرِ فِي بِهِ لِلتَّيَمُّمِ جَرْيًا عَلَى ظَاهِرِ السِّيَاقِ ( قَوْلُهُ : وَلَا يَضُرُّ الْفَصْلُ بِالْوُضُوءِ ) أَيْ شَرْطُهُ مِنْ عَدَمِ طُولِ [ ص: 278 ] الْفَصْلِ .

حاشية الشبراملسي

( قوله : كالإقامة ) ومثل الإقامة الأذان إن لم يطل به الفصل ، فإن طال ضر انتهى سم على حج . وظاهره وإن لم يطلب وهو ظاهر ; لأنه لا يتقاعد عن السكوت المجرد حيث لم يطل به الفصل .

( قوله : لأنه ) أي الطلب . ( قوله : ليس لمصلحتها ) شمل ذلك سجود التلاوة والشكر حيث لم يطل بهما فصل .

( قوله : لطول الفصل به ) التعليل بما ذكر يشكل بجواز الفصل بالضوء بلا خلاف ، مع أن الفصل به يزيد على التيمم ، اللهم إلا أن يقال : إن التيمم لما كان يحوج للطلب كان مظنة للطول فجعل مانعا مطلقا [ ص: 278 ] ولا كذلك الوضوء ، وعلى هذا فلو طال زمنه امتنع الجمع

حاشية المغربي

( قوله : ومقابل الصحيح أنه يضر لطول الفصل به ) أي بالطلب إذ محل الخلاف إذا اشتمل التيمم على الطلب كما يعلم من الروضة وعبارتها ، ومنع أبو إسحاق المروزي جمع المتيمم للفصل بالطلب ، وبه يندفع ما في حاشية الشيخ المبني على رجوع الضمير في به للتيمم جريا على ظاهر السياق ( قوله : ولا يضر الفصل بالوضوء ) أي شرطه من عدم طول [ ص: 278 ] الفصل .