الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

المكتبة الإسلامية

  1. الرئيسية
  2. المكتبة الإسلامية
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

                                                                                                                            شمس الدين الرملي - محمد بن أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فإن تيقن المسافر ) هو جرى على الغالب فالمقيم مثله ( فقده ) وعود الضمير في كلامه للمضاف إليه سائغ بل متعين هنا بقرينة السياق ( تيمم بلا طلب ) بفتح اللام ويجوز إسكانها ، إذ طلب ما يعلم فقده عبث لا فائدة له ككونه في بعض رمال البوادي .

                                                                                                                            ومن صور تيقن فقده كما في البحر ما لو أخبره عدول بفقده ، بل الأوجه إلحاق العدل في ذلك بالجمع إذا أفاد الظن أخذا مما يأتي فيما لو بعث النازلون ثقة يطلب لهم ( وإن توهمه ) أي وقع في وهمه : أي ذهنه بأن جوز وجود ذلك كما قاله الشارح : يعني تجويزا راجحا وهو الظن ، أو مرجوحا وهو الوهم ، أو مستويا وهو الشك ، فليس [ ص: 266 ] المراد بالوهم هنا الثاني وإن كان صحيحا ( طلبه ) مما توهمه حتما وإن ظن عدمه كما مر ، إذ التيمم طهارة ضرورة ولا ضرورة مع إمكان الطهر بالماء ، ولا بد من وقوع الطلب في الوقت لانتفاء الضرورة قبله ، وله استنابة موثوق به فيه بخلاف القبلة لكونها مجتهدا فيها وما هنا محسوس ، ولا يكفي بلا إذن أو بإذن ليطلب له قبل الوقت ، أو أذن له قبله وأطلق فطلب له قبله أو شاكا فيه .

                                                                                                                            نعم الأقرب الاكتفاء في حالة الإطلاق بطلبه في الوقت كما لو وكل محرم حالا ليعقد له النكاح ، ولو أذن له قبل الوقت ليطلبه له فيه كفى ولا أثر لإخبار فاسق بماء وجودا ولا عدما خلافا للماوردي ، ولو طلب قبل الوقت لفائتة أو نافلة فدخل الوقت عقب طلبه تيمم لصاحبة الوقت بذلك الطلب كما قاله القفال في فتاويه ، ويؤخذ منه أن طلبه لعطش نفسه أو حيوان محترم كذلك ، وقد يجب طلبه قبل الوقت كما في الخادم أو في أوله لكون القافلة عظيمة لا يمكن استيعابها إلا بمبادرته أول الوقت ، فيجب عليه تعجيل الطلب في أظهر احتمالي ابن الأستاذ ، ولو طلب قبله ودام نظره إلى المواضع التي يجب نظرها حتى دخل الوقت كفى ، قاله ابن الصباغ وغيره ، ولا يجزئه مع الشك في دخول الوقت وإن صادفه ( من رحله ) هو مسكن الشخص [ ص: 267 ] من حجر أو مدر أو شعر أو وبر ، ويجمع في الكثرة على رحال وفي القلة على أرحل ، ويطلق أيضا على ما يستصحبه من الأثاث ( ورفقته ) بتثليث الراء : أي إلى أن يستوعبهم أو يضيق الوقت فلا يبقى إلا ما يسع تلك الصلاة ، ولا يجب الطلب من كل بعينه بل يكفي نداء يعم جميعهم بأن يقول من معه ماء من يجود به من يبيعه ، فيجمع بينهما لأنه قد يبذله ولا يهبه ولا يبيعه ، ولو اقتصر على من يجود به سكت من لا يبذله مجانا ، أو على إطلاق النداء سكت من يظن اتهابه ولا يسمح إلا ببيعه ولو بعث النازلون ثقة يطلبه لهم كفى ( ونظر حواليه ) من جهاته الأربع ( إن كان بمستو ) من الأرض ويخص مواضع الخضرة والطير بمزيد احتياط وهو واجب إن غلب على الظن توقف غلبة ظن الفقد عليه ( فإن احتاج إلى تردد ) بأن كان ثم شجر أو جبل أو وهدة أو نحوها ( تردد قدر نظره ) أي قدر ما ينظر إليه في المستوى ، والمراد نظر المعتدل ، وضبطه الإمام بحد الغوث وهو الموضع الذي لو استغاث برفقته لأغاثوه مع ما هم عليه من تشاغلهم بأحوالهم وتفاوضهم في أقوالهم .

                                                                                                                            وقول الشارح قيل وما هنا كالمحرر أزيد من ذلك بكثير واضح ، وإنما عبر عنه بقيل لعدم كونه في كلام الشيخين وإنما هو في كلام الشراح ، وعبر عنه [ ص: 268 ] في الشرح الصغير بغلوة سهم : أي غاية رميه ، ويختلف ذلك باستواء الأرض واختلافها صعودا وهبوطا ، وقولهم إن كان بمستو من الأرض نظر حواليه .

                                                                                                                            ولا يلزمه مشي أصلا وإن كان بقربه جبل صعده ونظر حواليه إن أمن .

                                                                                                                            قال الشافعي رحمه الله في البويطي : وليس عليه أن يدور لطلب الماء لأن ذلك أضر عليه من إتيانه الماء في المواضع البعيدة من طريقه وليس ذلك عليه عند أحد ا هـ .

                                                                                                                            قال الزركشي : فقد أشار إلى نقل الإجماع على عدم وجوب التردد ا هـ يمكن حمله على تردد غير متعين بأن كان لو صعد أحاط بحد الغوث من الجهات الأربع ، إذ لا فائدة مع ذلك لوجوب التردد وحمل الأول على ما إذا كان نحو الصعود لا يفيده النظر فتعين التردد ، ولا بد أن يأمن على نفسه وماله وعضوه واختصاصه المحترم وانقطاعا عن رفقته وإن لم يستوحش بخلاف الجمعة لتكرره كل يوم ، بخلافها وفوت وقت تلك الصلاة بأن لم يبق من ذلك إلا ما يسعها ، وبفارق واجد الماء بحيث لو توضأ خرج الوقت ولو [ ص: 269 ] جمعة فإنه يجب عليه الوضوء ولا يتيمم بأنه ليس بفاقد للماء ( فإن لم يجد ) بعد البحث المذكور ماء ( تيمم ) لأن الفقد حاصل وتأخير التيمم عن الطلب في الوقت جائز إن لم يحدث سبب يحتمل معه وجود الماء ( فلو ) طلب كما مر وتيمم ، و ( مكث ) بضم الكاف وفتحها ( موضعه ) ولم يتيقن عدمه بالطلب الأول ولم يوجد ما يحال عليه وجوده ( فالأصح وجوب الطلب ) ثانيا ( لما يطرأ ) أي سواء كان طريانه للحدث أم للجمع بين الصلاتين أم قضاء صلوات متوالية أم غير متوالية ونحو ذلك لاحتمال اطلاعه على بئر خفيت عليه أو وجود من يدله على الماء لكن الطلب الثاني أخف من الأول .

                                                                                                                            والثاني لا يجب لأنه لو كان هناك ماء لظفر به بالطلب الأول ، وقوله مكث موضعه من زياداته على المحرر من غير تمييز .

                                                                                                                            التالي السابق

                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله للمضاف إليه ) أي كالماء في قوله هنا فقد الماء انتهى سم على حج ( قوله : سائغ ) أي على حد قوله فإنه : أي الخنزير رجس كما هو التحقيق في الآية انتهى حج ( قوله : إلحاق العدل ) أي ولو عدل رواية ( قوله : إذا أفاد الظن ) قضيته أنه لو بقي معه تردد لا يكون بمنزلة اليقين ، والظاهر خلافه لما صرحوا به في مواضع من أن خبر العدل بمجرده منزل منزلة اليقين ( قول المصنف وإن توهمه ) ينبغي أن إخبار الصبي المميز الذي لم يعهد عليه كذب مما يورث الوهم فيجب الطلب ، وأما إذا أخبر بعدم [ ص: 266 ] وجود الماء فلا يعول عليه لأن قوله غير مقبول ( قوله : الثاني ) هو قوله أي مرجوحا ( قوله : ولا بد من وقوع الطلب في الوقت ) أي يقينا لما يأتي في قوله ولا يجزئه مع الشك إلخ ( قوله : موثوق به فيه ) أي الطلب ( قوله : قبل الوقت ) أي قبل دخوله ( قوله : ليطلبه له فيه ) بقي ما لو قال له اطلب لي قبل الوقت أو بعده ، وينبغي عدم الاكتفاء بذلك لترديده بين ما يكفي وما لا يكفي فليراجع ( قوله : ولا أثر لإخبار فاسق ) ومنه الكافر ، وقضيته أنه لا أثر له وإن اعتقد صدقه ، لكن قياس ما ذكره في الصوم الاكتفاء ، وبه صرح حج وبخط الشارح عند قوله : ولا أثر لإخبار فاسق ما لم يحصل به توهم ، ومحل عدم الاكتفاء بخبر الفاسق ما لم يبلغوا عدد التواتر ( قوله : خلافا للماوردي ) ظاهره رجوعه لقوله وجودا وعدما .

                                                                                                                            وفي الدميري ما نصه : فلو أخبره فاسق أن الماء في مكان معين لم يعتمده .

                                                                                                                            وإن أخبره أنه ليس فيه ماء اعتمده لأن العدم هو الأصل بخلاف الوجدان ، قاله الماوردي والروياني انتهى .

                                                                                                                            وعليه فيخص قوله خلافا للماوردي بما لو أخبره بعدمه ( قوله : تيمم لصاحبة الوقت ) أي جاز له التيمم بذلك الطلب ولا يكلف طلبا آخر ( قوله : تعجيل الطلب ) أي أو الطلب قبل الوقت على ما أفهمه قوله قبل وقد يجب طلبه قبل إلخ ( قوله : ولا يجزئه ) أي الطلب ( قوله : في دخول الوقت ) ومثله ما لو شك في مأذونه هل طلب قبل الوقت أم لا ( قوله : ما لم يتيقن العدم إلخ ) ، ومثله ما لو طلب مع العلم بعدم الوقت وتيقن به الفقد فيكفي ( قوله من رحله ) بأن يفتش فيه ، ثم إطلاق الطلب على مجرد التفتيش هل هو حقيقة أو مجاز ؟ فيه نظر ، والمتبادر من كلامهم [ ص: 267 ] أنه حقيقة وأن الطلب مشترك بين التفتيش والسؤال ونحوهما مما يسعى به في تحصيل مراده ، ويدل على ذلك ما نقله شيخ الإسلام في حاشيته على البيضاوي عن الطيبي عند قوله تعالى في سورة المائدة { قد سألها قوم من قبلكم } من أن الطلب والسؤال والاستخبار والاستفهام والاستعلام ألفاظ متقاربة وأنها مترتبة فالطلب أعمها ، قال : لأنه يشمل الطلب من نفسه ومن غيره ، والسؤال خاص بالطلب من الغير إلى آخر ما بين به ، ومعلوم أن الطلب من النفس ليس عبارة إلا عن التأمل في الشيء ليظهر المراد منه ، فهو كالبحث والتفتيش في الرحل عن الماء ( قوله : ويطلق أيضا ) أي مجازا .

                                                                                                                            ( قوله : أو يضيق الوقت ) ظاهره وإن أخر الطلب إلى وقت لا يمكنه استيعاب الرفقة فيه ، ولا ينافيه ما مر عن الخادم من أنه يجب عليه الطلب في وقت يستوعبهم فيه ولو قبل الوقت لأن الكلام ثم في وجوب الطلب وما هنا في وجوب الصلاة وإن أثم بتأخير الطلب ( قوله تلك الصلاة ) أي كاملة حتى لو علم أنه لو طلب لا يبقى ما يسعها كاملة امتنع الطلب ووجب الإحرام بها وقياس ما يأتي من أنه إذا أضل رحله في رحال من الفضاء أنه يقضي هنا ، ويحتمل أنه لا يقضي وهو الأقرب لأنه حين الطلب صدق عليه أنه تيمم وليس معه ماء كما لو أتلف الماء عبثا بعد دخول الوقت ( قوله : فيجمع بينهما ) أي وجوبا ( قوله : أو على إطلاق النداء سكت إلخ ) أي وعلى ذلك فيكفي من معه ماء يجود به من معه ماء يبيعه أو من معه ماء ولو بثمنه ( قوله ولو بعث النازلون ) أي ومعلوم أنه لا بد من البعث من كل واحد منهم وإن كان تابعا لغيره كالزوجة والعبد ، ويؤيده قوله قبل ولا يكفي بلا إذن ( قوله : ونظر حواليه ) قال الشيخ عميرة : يقال حواليه وحوليه وحوله وحوله انتهى سم على منهج .

                                                                                                                            وفي الصحاح : يقال قعد حوله وحواله وحوليه وحواليه ولا تقل حواليه بكسر اللام ( قوله : وهو واجب ) أي تخصيص مواضع الخضرة إلخ ( قوله : والمراد نظر المعتدل ) هذا الوصف خرج مخرج القيد : أي تردد قدر نظره إن كان معتدلا .

                                                                                                                            وبهذا يجاب عما نظر به سم على حج من أن هذا الوصف إنما يتأتى لو كان المراد جنس النظر ، أما بعد تقييده بكونه نظر مريد التيمم فنظره لا يكون تارة قويا وتارة ضعيفا بل على حالة واحدة .

                                                                                                                            وأجاب عنه بما لعل ما ذكرناه أقرب منه ( قوله الذي لو استغاث ) ينبغي أن يعتبر ابتداء هذا الحد من آخر الرفقة الذين يلزمه سؤالهم وهم المنسوبون إليه [ ص: 268 ] لا من آخر القافلة مطلقا وإلا فقد تتسع القافلة جدا بحيث تأخذ قدر فرسخ وأكثر ، فلو اعتبر الحد من آخرها لزم مشقة شديدة وربما يزيد على حد القرب فليتأمل سم على منهج ، لكن يشكل بما مر عن الزركشي من وجوب الطلب قبل الوقت إذا عظمت القافلة ، لكن قد يقال ما ذكره الزركشي يخالفه تقييد حج الرفقة بالمنسوبين لمنزله عادة لا كل القافلة إن تفاحش كبرها انتهى ، إلا أن يقال مراد الزركشي بالعظم كثرتهم مع نسبتهم إلى منزله عادة ( قوله : أي غاية رميه ) قال في المصباح : الغلوة الغاية وهي رمية سهم أبعد ما يقدر ، ويقال هي قدر ثلاثمائة ذراع إلى أربعمائة والجمع غلوات مثل شهوة وشهوات ( قوله : وليس ذلك عليه ) أي واجبا عليه ( قوله : يمكن حمله ) جواب لقوله وقولهم إن كان بمستو إلخ ( قوله : غير متعين ) أي في أداء المقصود من الإحاطة بجوانب ما ينتهي نظره إليه ( قوله : وحمل الأول ) هو قول المصنف تردد قدر نظره ، لكن يرد عليه ما ذكره الإمام الشافعي من أن ذلك أضر عليه من إتيانه الماء في المواضع البعيدة ( قوله : لا يفيده النظر ) أي إلى الجهات التي يحتمل وجود الماء فيها فهو بالنصب على المفعولية ( قوله : المحترم ) لعل تقييد الاختصاص بالمحترم لبيان الواقع فإن غير المحترم كالكلب العقور لا تثبت عليه يد فلا يكون اختصاصا ، وأما غيره فلا بد فيه من الاحترام فلا عبرة بخوفه على زان محصن أو مرتد أو نحوهما .

                                                                                                                            وعبارة حج حيث أمن بضعا ومحترما نفسا وعضوا ومالا وإن قل واختصاصا ا هـ .

                                                                                                                            وعبارة شرح الروض بعد مثل ما ذكره الشارح محترمات ( قوله : بخلاف الجمعة ) أي فإن الانقطاع عن الرفقة لا يجوز السفر معهم بعد الفجر حيث أدى إلى تفويتها بل لا بد من ضرورة تدعو إليه ( قوله : وفوت وقت ) عطف على قوله أن يأمن ( قوله : إلا ما يسعها ) أي [ ص: 269 ] كاملة ( قوله : إن لم يحدث سبب ) قيد لقول المصنف تيمم لا لقوله جائز .

                                                                                                                            فإنه يصير المعنى عليه أنه يجوز التأخير إن لم يحدث سبب ، فإن حدث وجب تعجيل التيمم وهو غير مراد قطعا ( قوله : ونحو ذلك ) كالنذر والطواف المفروض ، أما النافلة فلا يجب التجديد لها بل يصلي منها ما شاء ما لم يحدث ، ويدل له قول حج من نحو حدث أو إرادة فرض آخر .


                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : هو جرى على الغالب ) فالمقيم مثله . قال الشيخ عميرة : لك أن تقول قد جعل أحوال المسافر ثلاثة : تيقن الفقد وتوهم الوجود ، وتيقن الوجود كما يعلم من كلامه . وحينئذ فالحال الثالث لك أن تتوقف في كون المقيم فيها كالمسافر من كل وجه ، بدليل أن المقيم يقصد الماء المتيقن وإن خرج الوقت بخلاف المسافر انتهى .

                                                                                                                            ( قوله : وهو الظن ) الظن تارة يستند إلى إخبار عدل فيلحق باليقين وتارة لا ، فهو كالوهم فلا ينافي ما هنا ما يأتي قريبا [ ص: 266 ] قوله : موثوق به ) أي بأن يكون ثقة لا فاسقا بدليل قوله الآتي : ولا أثر لإخبار فاسق إلخ ، وبدليل قوله فيما مر فيما لو بعث النازلون ثقة فليحرر ( قوله : ولا أثر لإخبار فاسق إلخ ) هذا لا تعلق له بالطلب الذي الكلام فيه بل هو أمر سابق على الطلب فكان ينبغي ذكره عند قوله المار ، ومن صور تيقن فقده كما في البحر ما لو أخبره عدول إلخ وعن خط الشيخ أن محل عدم الأخذ بقول الفاسق : أي بالنسبة للوجود ما إذا لم يوقع إخباره في الوهم وجود الماء ، وهو ظاهر .

                                                                                                                            وقد تلخص أن طريقة الشيخ عدم صحة توكيل الفاسق في طلب الماء مخالفا في ذلك للشهاب ابن حجر ( قوله : وقد يجب طلبه قبل الوقت ) نظر فيه الشهاب ابن قاسم بما يأتي من جواز إتلاف الماء الذي معه قبل الوقت انتهى . وقد ينظر فيه أيضا [ ص: 267 ] بأن الذين يجب عليه استيعابهم هم رفقته المنسوبون إليه لا جميع القافلة كما يأتي ( قوله : ولا يهبه ) لا محل له هنا ( قوله : وضبطه ) يحتمل رجوع الضمير إلى ما يجب التردد إليه فيكون قد أثبت المخالفة بين هذا وبين ما في المتن أول وهلة ، ويوافقه قوله : الآتي وقول الشيخ قيل إلخ ، وإن كان فيه مؤاخذات تأتي ، ويحتمل رجوعه لما في المتن ، فيكون قد أشار إلى ما صرح به في شرح المنهج من نفي المخالفة بين هذه العبارات ; لأن مؤداها واحد ( قوله : واضح ) خبر [ ص: 268 ] قول المصنف وفي الحقيقة الوضوح إنما هو للقيل الذي حكاه الشيخ لا نفس حكايته ، وقوله وإنما عبر عنه بقيل لا يخفى أن الضمير في عنه للمخالفة التي أثبتها القيل بين ما هنا وبين ضبط الإمام ، وليس فيه إثبات حكم حتى يقال : وإنما عبر عنه بقيل ; لأنه ليس في كلام الشيخين ، على أن كونه ليس في كلام الشيخين لا يقتضي التعبير عنه بقيل . وبالجملة ففي سياقه غاية القلاقة مع أنه لا يعلم منه ما رجحه في ضبط ما يجب التردد إليه . والذي يظهر أن الشيخ الجلال إنما مراده بما ذكره عن الشيخ نفي المخالفة بين ما هنا ، وضبط الإمام الذي قدمناه عن شرح المنهج فحكايته للمخالفة بقيل إنما هو للإشارة لضعفها لا كما فهمه عن الشيخ ( قوله : وقولهم إن كان بمستو إلخ ) مراده به الجواب عما اعترض به على المتن في إيجاب التردد من أنه مخالف لكلام الشافعي ، والأصحاب من عدم إيجاب التردد مطلقا [ ص: 269 ] والجواب للشهاب ابن حجر تصرف الشيخ في إيراده بما فيه قلاقة ( قوله : وتأخير التيمم عن الطلب في الوقت جائز ) أي فلا يمنع صحة التيمم ; لأنه لا معنى للجواز هنا إلا ذلك كما هو ظاهر ، وبهذا اتضح بمعنى تقييده بقوله إن لم يحدث إلخ ، وهذا أولى من جعل شيخنا له قيدا للمتن ; لأنه خلاف الظاهر من السياق


                                                                                                                            الخدمات العلمية
                                                                                                                            تفسير الآية ترجمة علم عناوين الشجرة تخريج حديث


                                                                                                                            محاور رئيسية

                                                                                                                            محاور فرعية

                                                                                                                            خدمات تفاعلية

                                                                                                                            وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

                                                                                                                            جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

                                                                                                                            جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب